اتهام المجلس العسكري في بيانه رقم 69 لجماعة 6 ابريل بالتحريض علي الوقيعة بين الجيش والشعب وانها جماعة مشبوهة في تمويلها هو اتهام ليس في محله ولا توقيته ، فهذا الاتهام هو الذي دفع الجماعة الي تنظيم مظاهرة العباسية بالاشتراك مع قوي أخري ، وكل هذا يدور في أطار النظرية الخطأ والتي يتبعها الجميع وهي نظرية عض الاصابع والتي تتلخص في أن اﻻطول نفسا والاشد ضراوة والاكثر صبرا هو من يفوز في النهاية ، والمجلس باتهامه قد نزل درجة أو درجات اذ وضع نفسه في مواجهة جماعة من ضمن مئات الجماعات علما بأن هذه الجماعة بالذات كان لها دور مؤثر في الدعوة للتظاهر والاعتراض حتي في ايام مبارك ، فلا يصح أن يهاجم المجلس هذه الجماعة صراحة وبالاسم ، كان الاولي أن يشير البيان الي تمويل خارجي ويدع من علي رأسه بطحة أن يتحسسها ، واذا صح اتهام المجلس لهذ الجماعة أو غيرها فأين الدليل ؟ كان علي المجلس الذي يرفض دور الوكيل ويعتبر نفسه شريكا أﻻ يهاجم شريكا مثله ، فالجميع في نفس القارب ، وكان علي الجماعة أن تواجه الاتهام بالدليل والرد الموثق باظهار مصادر تمويلها لا ان تحشد الجماهير الي مقر المجلس غير مبالين بالمخاطر والتحرشات المتوقعة والتي كانت في انتظارهم – وهو سيناريو معروف للكافة – ولعل أسوأ ما في الموضوع أن لعبة العض هذه سوف تؤدي الي تشويه أيادي كثيرة ولن يكون لدينا غالب ومغلوب فالكل مغلوب