قرار الاتهام

هناك تهم عديدة يمكن أن نوجهها لوزير الداخلية السابق منها مثلا – وليس حصرا – قتل المتظاهرين وسحل المعارضين والتعامل المهين مع المواطنين في كل أجهزة وزارته وعلاقة التعالي الشديدة بين الشرطة والشعب والتي أسفرت عن ود مفقود بين الطرفين ,والتجسس علي المعارضة والأساليب المقيتة لجهاز أمن الدولة وتدخله السافر في كل كبيرة وصغيرة في حياة المصريين والكثير والكثير من التهم الجنائية والسياسية , أما أن نحاكمه علي بيع قطعة أرض في التجمع فهذا هو التهريج بعينه . وما ينطبق عليه ينطبق علي الجميع مما أفسدوا الحياة السياسية بداية من رأس النظام وحتي ذيوله الأوفياء له , فرئيس الوزراء السابق لايصح أن تكون تهمته هي 4 فيلات وكام شقة هنا أو هناك , ولكنه متهم بفشل حكومته في تدبير حد أدني للمعيشة وتغليب مصالح رجال الأعمال علي مصالح الوطن وفشل العديد من سياساته الداخلية والخارجية بالإضافة إلي إدارة انتخابات مزورة تم الدفع فيها بكل رموز الحزب الوطني إلي مقاعد مجلسي الشعب  والشوري , هذه هي أمثلة من التهم الحقيقية والتي يمكن من التحقيق فيها أن نضع أيدينا علي السياسات الصحيحة فالهدف ليس الانتقام من فلان أو علان إنما الهدف هو الإجابة علي السؤال الهام:  كيف يمكن لنا أن نبني دولة متحضرة وبأي طريقة , فرموز النظام السابق لم تكن تهمتهم سرقة قصور وشقق بل كانت التهمة الحقيقية  من وجهة نظري هي سرقة وطن .